القانون المصري يضع المعايير ويحافظ على النظام وأيضًا يحافظ على الحقوق والحريات وشديد الحرص على مصلحة المواطن أو المتهم.
حيث يتم تأجيل العقوبة في بعض الحالات والتي منها :-
إذا كان المحكوم عليه مصاب بمرض يعرضه للموت
وإذا كان المحكوم عليها امرأة حامل فتؤجل العقوبة حتى تضع حملها ويمضي على مدة وضعها شهران.
إذا كان المحكوم عليه مصاب بمرض نفسي يُوضع في أحد دور الرعاية النفسية وتُحسب مدة إقامته فيها من مدة العقوبة.
إذا كان المحكوم عليهم الزوج والزوجة ولديهم أطفال يتم تأجيل العقوبة على أحدهما لحين الإفراج عن الآخر.

