صرحت وزارة الصحة والسكان بوجود زيادة في قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفًا و937 قرار، خلال العام المالي2022/2023، بما يترواح بنسبة 15.8% مقارنًة بالعام المالي 2021/2022، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل تخفيف العبء على المرضى، وخاصًة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بلغ حجم المستفيدين من مظلة العلاج على نفقة الدولة، إلى 2 مليون و192 ألفًا خلال هذا العام الجاري، بزيادة وصلت إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار ” عبد الغفار” إلى أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33,2℅عن العام المالي السابق، حيث وصلت قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارًا و828 مليونًا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022/2023.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وأضاف “نادي” أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيراً إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
عن الكاتب
