قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين صيدليان، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة.
الأمر الذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح تلك الشركة بلغ إجمالها 21 مليون جنيه، وتمكنا وذويهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وأعلنا تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، وتأسيس الشركات، وقد قدرت أفعال الكسب التي قاما بها المذكوران بـ 21 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

